لجنة حي الشيخ جراح ترفض مقترح التسوية ومفتى القدس يحذر

وأكدت الناشطة "منى الكرد" من سكان الحي، رفض السكان بالإجماع للتسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت تقضي بتحويل أصحاب المنازل الى "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة منازلهم وارضهم.

وأضافت الكرد خلال مؤتمر صحفي، أن "الرفض يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة." 

ولفتت الناشطة الفلسطينية، بأن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبار السكان على الاختيار بين التهجير من بيوتهم أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر  اي "التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه".

وأضافت : نحن لن نقبل بأن تسوّق صورة "احتلال منصف" على حسابنا، كما لن نرضى بأنصاف الحلول.

وقالت الكرد : إن للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي؛ نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي.

تحذير من التهويد
من جانبه، دعا خطيب المسجد الأقصى، مفتي القدس "الشيخ عكرمة صبري"، عائلات حي الشيخ جراح إلى رفض التسوية المطروحة من قبل سلطات الاحتلال بالمطلق، باعتبارها تسليم البلاد للاحتلال.

وشدد الشيخ صبري في نفس المؤتمر الصحفي، على أن الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي.
وقال خطيب المسجد الاقصى : إن خطورة هذه التسوية بتملك الاحتلال لأراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشمالية ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان.

وأضاف، أن "أي خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لـ"إسرائيل"؛ الأمر الذي لن يتحقق بإذن الله".

وأشار صبري إلى أن المحكمة العليا كعادتها تحكم او تقترح أي حكم او اقتراح يكون لصالح الجماعات اليهودية؛ موضحًا أن "ملخص التسوية أن تعترف عائلات الشيخ جراح بملكية الأرض للجماعات اليهودية ثم مقابل ذلك يعطوا العائلات المقدسية حماية كمستأجرين للبيوت التي هم فيها وللدرجة الثانية بمعنى بعد موت الأم والأب تنتهي الحماية".

كما ثمّن موقف سكان الحي، الرافضين لأي تسوية في الشيخ جراح، ثباتهم ووحدة موقفهم؛ مؤكدًا أن هذا الموقف المشرف يعزز حقهم في بيوتهم.

واردف : ان العائلات المقدسية رفضت واعتبرته اجحافا بحقها وتصر على بحث ملكية الأرض وألا يكون لليهود أي تملك فيها، فلو كانت الجماعات اليهودية مالكة الأرض لأخلوا المنازل منذ 1972 لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.

وفي سياق متصل، كانت "مؤسسة القدس" الدولية حذرت من مغبة الموافقة على قرار التسوية "الإسرائيلي"، الذي طرحته المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال، في قضية أراضي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ معتبرة ذلك بأنه "خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشق للصف".

وفجرت قضية منازل السكان الفلسطيين في الشيخ جراح مواجهة عسكرية بين المقاومة والكيان الصهيوني في شهر مايو الماضي، حيث اكدت المقاومة رفضها لإجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة.

انتهى **387  / ح ع **